– بعد أن تحقق النصر العسكري والأمني فإن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، الدولة التي لا تقوم إلا على احترام القانون ووحدة القرار وحصر السلاح بيدها دون سواها.
– لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر: القانون والعدالة، والتنمية.
– حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن التضحيات، بل هو تأكيد على أن من حمل السلاح في وقت الحرب، هو أول من يلتزم بالقانون في وقت السلم، وأن الوفاء للشهداء يكون ببناء الدولة التي حلموا بها وضحّوا من أجلها.
– المجاهد الحق هو من يُجيد حمل السلاح حين يُفرض عليه، ويُجيد حمل الأمانة حين ينتقل إلى بناء الوطن.
