الزيدي يكلف الوكيل الاقدم حسين العوادي بإدارة وزارة الداخلية.
صيف العراق الملتهب: بين لهيب المناخ وسخونة الانتخابات
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي “فائق زيدان”:
– استقلال السلطة القضائية هو الركيزة الأساسية للدولة الدستورية، مع ضمان عملها بعيداً عن أي تأثير من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
– استناد استقلال القضاء في العراق إلى نصوص الدستور وقانون مجلس القضاء الأعلى، مما يجعله سلطة قائمة بذاتها تماشياً مع المبادئ الدولية.
– التركيز على رفع المهارات العلمية والمهنية للقضاة والادعاء العام عبر برامج تدريبية متخصصة ومحورية لدور المعهد القضائي في مواكبة التطورات.
– تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتعزيز الشراكات، تبادل المعلومات، وتطوير آليات استرداد المطلوبين والأموال والقضايا العابرة للحدود.
– دور الجهود القضائية العراقية في الكشف عن جرائم إرهابية ومنعها في عدة دول عربية وأجنبية، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي.
– اعتماد خطة لاستراتيجية الانفتاح القضائي وتوقيع مذكرات تفاهم دولية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
– التشديد على أن استقرار العراق وبناء الدولة يعتمدان بشكل مباشر على وجود نظام قضائي فاعل يكرس سيادة القانون.رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي “فائق زيدان”:
– بعد أن تحقق النصر العسكري والأمني فإن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، الدولة التي لا تقوم إلا على احترام القانون ووحدة القرار وحصر السلاح بيدها دون سواها.
– لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر: القانون والعدالة، والتنمية.
– حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن التضحيات، بل هو تأكيد على أن من حمل السلاح في وقت الحرب، هو أول من يلتزم بالقانون في وقت السلم، وأن الوفاء للشهداء يكون ببناء الدولة التي حلموا بها وضحّوا من أجلها.
– المجاهد الحق هو من يُجيد حمل السلاح حين يُفرض عليه، ويُجيد حمل الأمانة حين ينتقل إلى بناء الوطن.
